دولت دوازدهم و اولویتهای روز

دولت یازدهم این روزها روزهای پایانی خدمت خود را سپری میکند و بزودی دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست جناب آقای دکتر روحانی کار خود را آغاز خواهد نمود . صرف نظر از بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه های مختلف که خود فرصت زیادی را می طلبد به نظر می رسد با توجه به آغاز کار دولت دوازدهم ضرورت دارد کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه این روزها اولویتهای پیش روی دولت را که منبعث از انتظارات مردمی می باشد مد نظر قرار داده و با دیدگاه کارشناسی - و نه با نگاه جناحی و حزبی - دولت را در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر جامعه یاری نمایند .

نگارنده معتقد است بیان مسائل غیر کارشناسی و حاشیه ای نه تنها گرهی از مشکلات جامعه و مردم باز نخواهد کرد که موجب هدر رفت منابع و از دست دادن فرصتها خواهد شد . طرح موضوع تفکیک چند وزارتخانه در آستانه شروع بکار دولت دوازدهم آنهم وزارتخانه هایی که تازه با ادغام شکل و شمایل خود را پیدا کرده اند و هنوز تجربه قابل ارزیابی پس از ادغام ندارند یکی از این نوع پیشنهادات غیر کارشناسی بود که می رفت دولت دوازدهم را در آستانه یک بحران مدیریتی قرار دهد . در دولت دوم دکتر روحانی بطور طبیعی جناححهای مختلف حضور خواهند داشت که از یک طرف فرصتیست برای ایجاد همگرائی بیشتر در جامعه و از طرف دیگر تهدید بالقوه خواهد بود اگر اعضای هیئت دولت که از طیفهای مختلف حضور دارند تحت تاثیر هم حزبی های خود اهداف حزبی و جناحی را مقدم بدارند .

یکی از نقدهایی که بخش قابل توجهی از مردم بر عملکرد دولت یازدهم داشتند مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم بود . مشکلات حاصل از تحریمها از یک طرف و کاهش شدید قیمت و درآمدهای نفتی و وضعیت رکودی حاکم بر جامعه از طرف دیگر باعث شد وضعیت درآمدی مردم دچار آسیب شده و نرخ بیکاری در جامعه کاهش نیابد . با عنایت به میزان ورودی به جمعیت فعال جویای کار و ظرفیت اشتغالی که دولت در شرایط معمول میتواند ایجاد کند و عدم تناسب ایندو با هم به نظر میرسد دولت دوازدهم باید تلاش نماید بدون درگیر کردن خود با برخی حواشی ناخواسته تمام هم و غم خود را صرف برنامه هایی نماید که نتیجه آنها ایجاد رونق اقتصادی و به تبع آن اشتغال جوانان و بویژه جوانان تحصیلکرده باشد .

اتخاذ تصمیمات حمایتی در حوزه های مختلف اقتصادی و از جمله در عرصه تولیدبا هدف ایجاد رونق تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال مهمترین هدفیست که نباید از نظر دولتمردان دولت دوازدهم و از جمله شخص ریاست محترم جمهوری دور بماند . سیاستهایی که هدف آن رفع مشکلات پیش رو باشد و نه به تعویق انداختن مشکلات و در این زمینه ایجاد همگرایی و همسوئی در تمامی حوزه های موثر در تولید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . بدون ایجاد یک هارمونی واحد در کار نمی توان انتظار معجزه داشت . تیم کاری دولت دوم جناب آقای دکتر روحانی باید مانند اعضای یک ارکس سمفونیکی عمل نمایند که اگرچه هریک آلت موسیقی خاصی را بر دست دارند اما آنچه مینوازند نباید ناهماهنگ و غیر همسو با دستورات رهبر گروه باشد .

آنچه در گذشته اتفاق افتاده را نباید از نظر دور داشت . ناهماهنگی و عدم همراهی سیستم بانکی با سیاستهای حمایتی دولت بزرگترین آسیب در این مسیر هست . عدم تناسب دستورالعملهای داخلی بانکها با قوانین و برنامه های حمایت دولتی ، اقدامات سلیقه ای برخی مدیران بانکها و دستگاههای مرتبط با تولید و ... ایجاب میکند که دولت دوازدهم در این موارد دست به اقدامات اصلاحی بزند . آنچه در گذشته اتفاق افتاد در برخی موارد نه تنها گرهی از مشکلات واحدهای تولیدی باز نکرده که بر مشکلات افزوده است . دولت یازدهم میراث دار مشکلاتی بود که در بوجود آمدن آنها نقشی نداشت و اگر در جهت رفع این مشکلات هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف بوجود نیاید نمیتوان به اینده چندان امیدوار بود . بعنوان مثال وامهایی که در سالهای خدمت دولت های نهم و دهم بصورت تکلیفی و با نرخهای پایین در قالب طرح ایجاد صنایع کوچک و زود بازده پرداخت شده بود به جهت عدم بازپرداخت بموقع در سالهای پایانی دولت دهم توسط بانکها با نرخهای بالای 25 درصد استمهال شده که نه تنها مشکلی را از واحد تولیدی حل نکرده بلکه مشکلات آنها را چند برابر کرده و این معوقات روز به روز بیشتر شده و جرائم 6 تا ... درصدی هم بر آنها افزوده شده است و عدم همراهی بانکها در جهت کاهش نرخ آن وامها با توجه به شرایط روز بزرگترین مشکل پیش روی تولید کنندگان می باشد که اگر تدبیری اندیشیده نشود واحدهایی که با چنین مشکلی مواجه هستند امکان کمر راست کردن را نخواهند داشت . ضرورت بازنگری در مورد ساختار مالیاتی و قوانین کار و کارگری و تامین اجتماعی نیز احساس میشود که بصورت غیر مستقیم بر رونق تولید و فعالیتهای اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود و در این زمینه توجه به بخش صنعت و معدن واستفاده از پتانسیل اصناف بسیار راهگشا خواهد بود .

کلام آخر اینکه اولویت دولت دوازدهم بیشتر از هر چیزی باید مسائل اقتصادی و ایجاد پویایی و رونق در فعالیتهای تولیدی باشد . امید آنکه این دولت همچنانکه امید را به جامعه برگرداند بتواند رونق اقتصادی را نیز به جامعه هدیه نماید .